ويرد هذا علي الاحتجاج الثاني أيضا لتفاوت مراتب الخاصّ إلى أن يبلغ درجة الاستهجان ، فمع وضعه له لا يكون استعماله في الأقل منه مستهجنا فتدبر . مضافا إلى أن التخصيص ليس مجازا حتى يوجب كثرة المجازات ، وانما هو من قبيل عدم تطابق المرادين الاستعمالي والجدي كما سيأتي .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — Page 441
Contributors: المحقق الداماد
P.441