حالة في الزمان الأول مع الوجود التالي لرفع العدم ومتى لم يتحقق الاستلزام المذكور لم يكن الوجود ينتج متى لم يصدق عليه في زمان ما انه على الحالة المذكورة لم يكن الوجود وقد قلنا إن مقدم هذه الشرطية يستلزم الوجود والجواب ان الأوسط في القياس غير متكرر لأن عدم تحقق الاستلزام المذكور في تالي الصغرى عبارة عن عدم صدق قولنا له في الزمان الأول حالة مستلزمة لرفع العدم بشركة الوجود التالي [ له ] والمذكور في مقدم الكبرى عدم استلزام مجموع الحالة المستلزمة للرفع مع الوجود التالي للرفع المذكور وبينهما فرق ولا يخفى جريان الجواب الأول من الجوابين هاهنا أيضا ولقائل ان يغير المقدمات بنحو آخر فيقول كلما كان الشئ لم يصدق عليه في زمان من الأزمنة انه على حالة لو انضمت تلك الحالة إلى الوجود في الزمان التالي لهذا الزمان يلزم المجموع رفع العدم الواقع كان موجودا دائما وبيانه ظ بما سلف فنقول اجتماع النقيضين لم يصدق عليه في زمان ما انه على الحالة المذكورة فيكون موجودا دائما وبيانه ظ بما سلف بيان الصغرى انه لو صدق عليه في زمان ما ذلك لصدق عليه انه على حالة لو انضمت تلك الحالة إلى الوجود في الزمان التالي لهذا الزمان يلزم المجموع استلزام المجموع لرفع العدم الواقع [ فيكون عدم استلزام المجموع لرفع العدم الواقع ] مستلزما لعدم المجموع فنقول متى لم يكن اجتماع النقيضين في زمان ما على حالة لو اخذت تلك الحالة مع الوجود في الزمان التالي [ يلزمه رفع العدم السابق لم يكن اجتماع النقيضين في زمان ما على حالة لو انضمت تلك الحالة مع الوجود في الزمان التالي ] يلزم المجموع استلزام المجموع لرفع العدم السابق ومتى لم يكن اجتماع النقيضين على الحالة المذكورة لم يتحقق استلزام المجموع لرفع العدم الواقع ونضيف النتيجة إلى ما بيناه من أنه إذا لم يتحقق استلزام المجموع لرفع العدم السّابق لم يتحقق المجموع ينتج متى لم يكن اجتماع النقيضين على على الحالة المذكورة لم يتحقق المجموع وقد قلنا إن مقدم هذه الشرطية يستلزم الوجود الدائم والجواب المنتزع من الجواب الثاني عدم تكرر الأوسط في هذا القياس والغلط نشاء من اشتراك اللفظ فان المجموع المذكور في الصغرى غير المجموع المذكور في الكبرى فان المجموع في قوله لم يتحقق استلزام المجموع لرفع العدم الواقع مجموع الحالة التي ثبت لاجتماع النقيضين على تقدير لم يكن على حالة لو انضمت مع الوجود في الزمان الثاني لزم رفع العدم السّابق وهي حالة لا يوجب انضمامه ذلك مع الوجود في الزمان التالي والمجموع في قوله إذا لم يتحقق استلزام المجموع مجموع الحالة التي ثبت لاجتماع النقيضين على تقدير وضع نقيض الصغرى وهي الحالة الموجبة لما ذكر مع الوجود في الزمان التالي والحالتان مختلفتان فالمجموعان مختلفان ولا يخفى جريان الجواب الأول من الجوابين هاهنا أيضا والجواب الثاني الذي ذكرته في المقالة بقولي وأيضا مسوق في مقابلة التقرير الأول للشبهة ولا يخفى عليك تلخيصه وتحصيله بعد الإحاطة بما ذكرناه وبعد ذلك لا يخفى طريق انتزاع الجواب لباقي التقريرات وفي تحرير المقام وجه آخر ولعله الأقرب بعبارة المقالة وهو ان يقال نظرا إلى مقابلة التقرير المشهور قوله في الكبرى كلما لم يكن بحيث يصدق عليه انه لو وجد في الزمان الثاني ارتفع العدم ان اراداته لم يصدق عليه هذه الشرطية بحسب الحقيقة فمم وان أراد الظاهر وبادي النظر فم وح كان المفروض على فرض نقيض الصغرى هذه القضية بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة فكان الملزوم
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — Page 261
Contributors: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
P.261