واضح ، فإنّه يعلم أنّ الشخص الخارج ليس بزيد الّذي هو المحمول في العامّ ، وإنّما الشكّ في أنّه داخل في الموضوع حتّى يكون تخصيصاً أو خارج عنه حتّى يكون تخصّصاً ، وأصالة العموم لا تعيّن التخصّص بعد معلوميّة الحكم بالنسبة إلى المورد على ما هو المعروف .
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحه 531
پدیدآورندگان: الشيخ مرتضى الحائري
ص۵۳۱