قلنا إن هذا الاعتبار ان كان في كل واحد من اجزاء الحد لزم فساد الحد لان اعتبار جزء المركب واحدا مع المركب غير اعتبار كون المركب من جزءين واحدا فلا يؤخذ في تحديده وان كان في جزئي الحد من حيث المجموع لزم عدم صدق كل جزء وحده على المحدود في ظرف الخارج وهو باطل بالضرورة لصدق كل جزء منها على المحدود خارجا ولا منافاة بين كونه جزء عقليا وكونه متحدا مع الموضوع خارجا رابعها ما ذكره في شروط الحمل من اخذ الاجزاء لا بشرط والحمل باعتبار المجموع من حيث المجموع فإنه ان أراد بذلك اعتبار حمل الاجزاء بالنسبة إلى المجموع منها في الحد من حيث المجموع فهذا يناقض اخذها لا بشرط لان معناه صحه حمل كل واحد منها في نفسه وان أراد اخذها من حيث المجموع لا بشرط لا اخذ كل واحد فهذا بديهي الفساد لما عرفت ولضرورة صحة حمل كل واحد منها فعلا من غير توقف على الاخذ وان أراد بذلك اعتبار حمل كل واحد من الاجزاء بالنسبة إلى المجموع من اجزاء المركب في الخارج من حيث المجموع كان الشرط الثالث مستدركا لاغناء اخذ الاجزاء لا بشرط عن هذا الشرط إذ لا معنى لاخذها لا بشرط فعلا الا صحه حملها فعلا ولو توقف على شئ آخر لم يصح الاخذ فعلا فاخذ المجموع من حيث المجموع واخذ الاجزاء بلا شرط كافيان في تحقق ما اعتبره كما هو واضح بأدنى تأمل ( فانقدح لك بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام وفي كلامه ) انظار تقدم ذكرها وفيما فرعه على ذلك أيضا ( موارد للنظر تظهر بالتأمل وامعان النظر )
الامر ( الرابع
)
قد مرت الإشارة إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة في تعدد الصفات وان اتحدت مصداقا وحدة حقيقية من كل وجه فصفات الباري تعالى وان كانت عين ذاته إلّا انه يكفى في تغايرها تغاير مظاهرها وآثارها ولا شك في كفاية هذا التغاير في صدق الالفاظ الدالة على تلك الصفات مع اختلاف مفاهيمها ( كما لا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجرى المشتق عليه ) من الذات ( وان اتحدا عينا ) ذهنا ( وخارجا ) من جميع الجهات كاوصافه جلت عظمته ( فصدق الصفات في مثل العالم والقادر )