فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الإمارات أو صحّ أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور :
أحدها : ( 1 ) أنه لا ريب في انّ الإمارة الغير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّية بل مطلقاً وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدماتٍ وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية بنحو الحكومة وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجيّة بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ، ولا سقوطاً وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمّل .
Commentary