لا ربط له في ما قبله وجعلوا وقف ما قبله لازما أي وقف على الا للّه وهذا الوقف لازم فقالوا بهذا التوجيه ان الأئمة ( عليهم السلام ) لا ربط لهم في تفسير القرآن فزادوا من هذه الجهة الوقف اللازم في القرآن ولم يكن وقف اللازم في القرآن عند الإمامية وكان مختصا لأهل الخلاف .
[ في بطلان أدلة المانعين على عدم حجية الظواهر ]
قوله : وكل هذه الدعاوى فاسدة اما الأولى أي قد ذكر الأدلة الخمسة لعدم حجية الظواهر وقال صاحب الكفاية هذه الأدلة باطلة اما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته باهله الخ .
قد ذكرت الأدلة على عدم حجية ظواهر القرآن قال المصنف كل هذه الدعاوى والأدلة باطلة .
قال الشيخ ( قدس سره ) ليس لهذه النزاع ثمرة عملية لان الأخباريين يقولون على عدم حجية ظواهر القرآن إذا لم يكن على طبقه الرواية ونحن نقول بحجية ظواهر القرآن وقد ثبت الرواية على طبق احكام ظواهر القرآن .
قد استدل الأخباريون أولا على عدم حجية ظواهر القرآن باختصاص فهم القرآن ومعرفته باهله وقد استشهد على هذا بما ورد في ردع أبى حنيفة وقتادة عن الفتوى بظواهر القرآن .
قد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بقوله اما الأولى سلمنا اختصاص فهم القرآن ومعرفته باهله ولا يخفى ان هذا الاختصاص انما يكون في مجموع فهم القرآن من حيث متشابهاته ومحكماته ولا وجه للاختصاص باهله في معرفة الاحكام من ظواهر القرآن .