Skip to main content

الوصول الى كفاية الأصول — Page 455

Contributors:

P.455
وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلّا عد أنه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفى لذلك - أي للتخطئة - وانه لا يقوم بشئ من ذلك ، وبالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج
Commentary
الجبيرة الموضوعة على الرأس أو المسح عليها ميسورا من الغسل والمسح الواجبين في الوضوء مع أنها ليسا عرفا بميسور اطلاقا . ( و ) بذلك ينبه الشارع على ( ان عدم العد كان لعدم الاطلاع ) من العرف ( على ما هو عليه الفاقد ) أي على الصفة الحقيقية الواقعية التي يتصف بها الفاقد ( من قيامه ) أي الفاقد ( في هذا الحال ) أي حال التعذر ( بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال ) أي حال القدرة ، حتى أن العرف لو كان له اطلاع بالواقع لعده ميسورا أيضا ( وإلّا ) فلو كان العرف مطلعا ( عد أنه ) أي الباقي ( ميسوره ) أي الميسور من الواجد المتعذر فعلا . ( كما ربما ) يكون الامر بالعكس ، بأن ( يقوم الدليل ) الخارجي ( على سقوط ميسور عرفي ) كما قام الدليل على أن الصوم إذا تخلله - ولو شرب قطرة ماء عمدي - يسقط عن كونه صوما ، فلو اضطر إلى شرب قطرة دواء لم يجب عليه الصوم مع أن الامساك بجميع شرائطه المتخلل بقطرة دواء ميسور عرفا عن الامساك المطلق ، فالدليل دل على أنه ليس بميسور ( لذلك أي للتخطئة ) وانه واقعا فاقد لملاك الميسور حتى أن العرف لو اطلع على الواقع لم يجعله ميسورا أيضا ( وانه لا يقوم بشيء من ذلك ) الواجد للاجزاء والشرائط . ( وبالجملة ما لم يكن دليل ) خارجي ( على الاخراج ) لبعض افراد الميسور