Skip to main content

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — Page 149

Contributors:

P.149
فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال وانما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال ، بعد ما انقضى عنها التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال . ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى
Commentary
فيما إذا جرى على الذات ) وأريد انطباقه عليها ( بلحاظ حال التلبس ولو كان ) ذلك ( في ) زمان ( المضي أو الاستقبال ) بالإضافة إلى حال النطق ( وانما الخلاف في كونه حقيقة ) بما له من المعنى ( في خصوصه ) ليكون اطلاقه على المنقضى مجازا ( أو ) انه حقيقة ( فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال ) الحاضر ( بعد ما انقضى عنها التلبس ) بالمبدأ ( بعد الفراغ عن كونه ) حسب الاستعمال ( مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا ) وفي الحال الحاضر ( بلحاظ حال التلبس في الاستقبال ) . ( ويؤيد ذلك ) أي يؤيد كون المراد من الحال هو التلبس ( اتفاق أهل العربية ) وأرباب العلوم الأدبية ( على عدم دلالة الاسم على الزمان و ) كلامهم مطلق يعم كل نوع ( منه ) فيدخل فيه ( الصفات الجارية على الذوات ) كأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهما ، إذ لو كان المراد من الحال هو زمان النطق ، لزم دلالة المشتقات والصفات على الزمان الحاضر ، مع أنها خلاف المفروض ، ولعل المصنف « قدس سره » في تعبيره بالتأييد أراد ان مجرد الاتفاق خصوصا مع عدم تصريح منهم فيما هو محل البحث لا يكون دليلا على المطلوب ( ولا ينافيه ) أي لا ينافي اتفاقهم على عدم دلالته على الزمان ( اشتراط العمل في بعضها ) كما في اسم الفاعل ( بكونه بمعنى