اجزائه لمكان احتمال كون الواجب واقعا هو الأقل حاصل الدفع ان احتمال اشتمال الأكثر على ما ليس من اجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتى على اجماله من دون تمييز ما له دخل في الواجب من اجزائه اى بلا تعيين انه الأقل أو الأكثر لا سيما إذا دار الأمر الزائد بين كونه جزء للماهية ومنبسطا عليه الامر النفسي على تقدير كون الواجب هو الأكثر وجزء للفرد على تقدير كون الواجب هو الأقل لان محل الكلام في المقام هو الدوران بين الأقل والأكثر الذي لو كان الأقل هو الواجب واقعا لما ضره ضم الأكثر اليه لكونه جزء مستحبيا من مشخصات الطبيعة الكلية كسائر المستحبات المأخوذة في الواجب من القنوت والأذكار وغيرهما حيث ينطبق الواجب الذي هو لا بشرط بحسب مقام التحقق على المأتى به بتمامه وكماله لان الطبيعي ينطبق على الفرد بمشخصاته .
نعم لو دار بين كونه جزءا ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء لكنّه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما يكن ذاك الزّائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه .
نعم لو دار بين كونه جزءا للماهية المتحدة اجزائها بحسب الوجود أو أمرا مقارنا له في الوجود لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء بحسب نفس الامر ولكنه غير ضائر أيضا لانطباق الكلى على الفرد أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 377
Contributors: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
P.377