عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي إلى الاستعمال في الأعم أو الفاسد أيضا إلّا أنها لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل يكفي فيه أن يكون مسامحة تنزيلا للفاسد منزلة الصّحيح ، والمهم في نظر الشّارع المطابق لغرضه هو الصحيح ، لأنه مما يتعلق به تكليفه ويثبت له الأجزاء والشّرائط ، فهو وضع اللّفظ بإزائه لأنه غير متخطئ عن طريقة الواضعين في أوضاعه .
وقيل : أن هذه الدّعوى وإن كانت قرينة بحسب الاعتبار إلّا أنها لا تفيد القطع لوضع الشّارع
للصّحيح لأنهما مجرد استحسان واعتبار فلا اعتبار بها في المقام .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 81
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٨١