تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
لا إشكال في استصحاب بعض أحكام شريعة النبي السابق 73 الجواب عن تمسك الكتابي باستصحاب نبوة موسى « عليه السلام » 74 خلاصة البحث مع رأي المصنف 79 التنبيه الثالث عشر : في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي 81 الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي 82 انقسامات العام والخاص في المقام مع بيان حكم تلك الأقسام 85 الأقوال في المسألة هي أربعة 98 الصور والاحتمالات على ما كره صاحب الكفاية على أربعة 99 نظريات المصنف في المسألة 101 التنبيه الرابع عشر : جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف 102 الدليل على كون الشك في باب الاستصحاب بمعنى خلاف اليقين 105 خلاصة البحث مع رأي المصنف 109 في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 111 الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 112 الأقوال في تفسير بقاء الموضوع في الاستصحاب 115 الإشكال على الاستدلال على بقاء الموضوع باستحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر 117 الفرق بين نظر العقل ونظر العرف في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة 121 في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي 125 يقول المصنف : إن المرجع في تشخيص « لا تنقض » هو العرف 127 المقام الثاني : تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود 128 ويمكن تقريب الورود بوجهين 129 الإشكال على ضابط الحكومة 136 خلاصة البحث مع رأي المصنف 141 في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية 144 توضيح ورود الاستصحاب على الأصول العقلية 146
دروس في الكفاية — صفحة 392 | الشيخ محمدي البامياني