شرح
وإن كان مخالفا للكتاب أو السنة بالعموم والخصوص المطلق كانت موافقة الكتاب من المرجحات ، فإن لم يكن للخبر المخالف مرجّح يوجب تقدّمه على الموافق يؤخذ بالموافق ، ويطرح ذلك ؛ وإلّا يؤخذ بالمخالف ويخصّص به عموم الكتاب .
دروس في الكفاية — صفحه 388
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني
ص۳۸۸