ضرورة ؛ أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار ( 1 ) كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها .
أما ( 2 ) بالمعنى الأول : فواضح .
وأما بالمعنى الثاني ( 3 ) : فلوضوح : أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو
شرح
والمراد بالتكرار هو : الوجودات للمأمور به .
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن نزاع المرة والتكرار بمعنى : الفرد والأفراد يأتي على كل من القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد ؛ فجعل هذا النزاع من تتمة مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد كما صنعه في الفصول ليس في محله .
وأما جريان النزاع - على القول بأن المراد بالمرة الدفعة وبالتكرار الدفعات - فواضح ؛ فإنه يقال على القول بتعلق الأمر بالطبيعة : هل يجب الإتيان بالطبيعة في ضمن الفرد دفعة أو دفعات . وبعبارة أخرى : هل يكفي الإتيان بالطبيعة في ضمن وجود واحد ، أو في ضمن وجودات .
وأما على القول بأن المراد بالمرة : الفرد ، وبالتكرار : الأفراد فيقال : هل يكفي في تحقق الامتثال وجود واحد للمأمور به ، أو لا بد من وجودات له ؛ فحينئذ فلا معنى لما ذكره صاحب الفصول من جعل هذا المبحث من تتمة المبحث الآتي ، بناء على أن يكون المراد بالمرة الفرد .
( 1 ) أي : بهذا الاعتبار الذي ذكرنا - من تعلق الطلب والأمر بالطبيعة باعتبار وجودها الخارجي - كانت الطبيعة مردّدة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين أي : الفرد والأفراد ، والدفعة والدفعات « فيصح النزاع » على القول بالطبيعة « في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين ، وعدمها » أي : عدم دلالة الصيغة على أحدهما ، بل الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار ؛ كما اختاره المصنف في أول البحث .
( 2 ) أي : وأمّا تأتّي النزاع على القول بالمرة والتكرار « بالمعنى الأول » أي : الدفعة والدفعات « فواضح » ؛ إذ يقال بعد ما اخترنا في المسألة الآتية أن الأمر متعلق بالطبيعة لا الفرد : هل يجب الإتيان بالطبيعة دفعة واحدة أو دفعات . وبعبارة أخرى : يصح أن يقال :
إن وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أو دفعات ؟
( 3 ) أي : على القول بأن المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد يصح أن يقال : بأن المطلوب هل هو وجود واحد أو وجودات ؟