وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظنّ والطريقية عندهم ، وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى .
هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد للّه أولا وآخرا وباطنا وظاهرا .
. . . . . . . . . .
الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 491
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٩١