الترخيص الشرعي في مخالفته والاقتحام في أطرافه في العلم بالحرام ولولا الإذن في الترك في العلم الاجمالي بالواجب ؛ وأمّا الكلام في وقوع ذلك شرعا وعدمه فيتوقف على شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي وعدمه ويأتي التكلم في ذلك في الشك في المكلف به في مبحث البراءة ان شاء اللّه .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحه 42
پدیدآورندگان: الشيخ علي القوچاني
ص۴۲