علة للحدوث فعدم حصوله علة للبقاء ، مع كون الامر على هذا النحو من الأول لبا .
وتوهم المنافاة بين ما نحن فيه وبين ما يرد من المقدمة الموصلة في باب المقدمة بسقوط الامر بالمقدمة بمجرد ايجاد ما هو الصالح للغرض وان لم يحصل فعلا .
مدفوع : بأنّ ما به الدفع هو انّ الغرض في المقدمة هو التمكن إلى ذي المقدمة وقد حصل ، بخلاف المقام فانّ الغرض هو فعلية الغرض الأصلي وهو غير حاصل ، مع انّ الكلام في ذاك الباب في دفع الانحصار وهاهنا في اثبات التخيير ، فتدبر جيدا .
[ اجزاء امتثال الامر الاضطراري ]
161 - قوله : « فاعلم : أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري . . . الخ » . « 1 »
حاصله : انّ البدل الاضطراري :
امّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة للمبدل الاختياري أو لا بل يبقى مقدار منها .
[ و ] على الثاني و « 2 » امّا ان يكون الباقي قابلا للتدارك بعد استيفاء ذلك المقدار الحاصل بالاضطراري .
أو لا .
وعلى كل منهما فامّا أن يكون الباقي بحدّ اللزوم .
أم لا .
فتصير الاقسام خمسة .
ولا اشكال في الإجزاء في صورة الكفاية .
وكذا في صورة عدم امكان تدارك الباقي مطلقا - لعدم بقاء المصلحة للمبدل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 108 ؛ الحجرية 1 : 71 للمتن و 1 : 76 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) الظاهر زيادة الواو .