والعام متأخرا فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا ، وهذا واضح . وعلى نسخ العام للخاص كان الخاص محكوما بحكم العام لكن من حين صدور العام الناسخ فتنقلب حرمة إكرام أفراد الخاص إلى وجوب اكرامهم ، كما لا يخفى .
البداية في توضيح الكفاية — Page 499
Contributors: علي العارفي الپشي
P.499