السرقة والزنا ، وهو ظاهر لا غبار عليه .
قوله : ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به . . . الخ وذهب قوم إلى التفصيل بين كون المشتق حقيقة في الأعم إذا وقع محكوما عليه ، نحو :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
« 1 » ونحو :
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 2 » لان من وجوب الجلد والقطع ، ولو بعد انقضاء المبدإ وزوال التلبّس ، يعلم أن كلا منهم - اي الزاني والزانية والسارق والسارقة - في الآيتين الشريفتين حقيقة في الأعم ، إذ لو كانت حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال لم يجز الجلد ولا القطع بعد انقضاء المبدأ ، وبين كونه محكوما به نحو ( زيد مجتهد ) فهو حقيقة في المتلبس .
فأجاب المصنف : بان المشتق في الآيتين الكريمتين مستعمل فيمن انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس نظير الآية الشريفة
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
اي من كان زانيا أو سارقا يجب جلده وقطع يده ، فلا ينافي إرادة حال التلبس مع ثبوت الجلد والقطع بعد انقضاء المبدإ .
هذا مضافا إلى أن الالتزام بتعدد الوضع للمشتق على حسب وقوعه محكوما عليه ومبتدأ أو محكوما به وخبرا خلاف الوجدان ، فالقول الصحيح ان المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في الحال لصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ في حال الجري لا سيما بضميمة كلمة ( الآن ) اليه فيقال ( زيد ليس بزان الآن ) بل ( كان زانيا فيما مضى ) وكذا السارق .
بقية الأقوال في المشتق :
قوله : من مطاوي هاهنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال . . . الخ وقال بعض بتفصيل آخر وهو ان المبدأ إذا كان من
هامش
( 1 ) سورة النور : آية 2 .
( 2 ) سورة المائدة ، آية 38 .