أرجح وأولى : يعني سندا أو دلالة .
ذاك الباب : يعني تزاحم الملاكين . وقوله : ( بثبوت ) يعني بسبب ثبوت .
لعدم ثبوته إلّا في أحدهما : هذا راجع إلى المنفي دون النفي ، يعني راجع إلى تحقّق التعارض وليس إلى عدمه . وضمير ثبوته يرجع إلى الملاك .
وأما لو تعارض . . . : هذا إشارة إلى النقطة الخامسة .
ضرر شخص واحد : هذا إشارة إلى الحالة الأولى ، والمناسب :
ضرري شخص واحد . وقوله : ( أو اثنين ) إشارة إلى الحالة الثانية ، وقوله :
( وأما لو كان بين ضرر نفسه . . . ) إشارة إلى الحالة الثالثة .
ولا منّة على تحمّل : المناسب : ولا منّة في الإلزام بتحمّل . . .
نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر : هذه الجملة بكاملها معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . والأنسب تأخيرها وذكرها أخيرا ، بأن يقول هكذا في النهاية : هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص وإلّا لم يجز دفعه عن نفسه . . .
فتأمل : تقدّم وجهه .
خلاصة البحث :
عند اجتماع العنوانين الثانويين يثبت التزاحم الملاكي عند وجود الملاكين ، والتعارض عند إحراز أحدهما .
ولو دار الأمر بين ضررين ففي الحالة الأولى والثانية يلزم ترجيح الأقل ، وفي الثالثة لا يجب على الشخص تحمّل ضرره الأقل إلّا بناء على أن المنّة نوعية .
هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص وإلّا لم يجز دفعه عن نفسه بتوجيهه إلى الآخر .