والمقصود : بل إن مقتضى حجية الأمارة ليس إلّا نفي الحكم الذي هو مقتضى الأصل .
والمناسب : إلّا نفي ما هو قضيته ، وأنسب منه : إلّا نفي ما يقتضيه .
ثمّ إن كلمة عقلا قيد راجع إلى كلمة نفي .
والمقصود من قوله : من دون دلالة عليه لفظا واضح ، إذ مع الدلالة اللفظية تتحقق الحكومة والنظر .
ضرورة أن نفس الأمارة . . . : هذا ما أشرنا إليه عند الشرح بقولنا :
ولك أن تقول بلفظ آخر أو بروح أخرى .
ثمّ إنه كان المناسب أن يعبّر قدّس سرّه هكذا : وبكلمة أخرى أو ما يقرب من ذلك .
ليست إلّا لزوم . . . : هذا إشارة إلى مسلك جعل الحكم المماثل ، وقد عرفنا أن مقصوده ذلك من خلال الاحتمال الثاني ، فإنه لا يوجد في البين إلّا احتمالات ثلاثة لا أكثر .
للزوم العمل على خلافه : المناسب : على خلافها ، أي خلاف الأمارة .
وهو قضية الأصل : أي إن لزوم العمل على خلاف الأمارة هو ما يقتضيه الأصل .
هذا مع احتمال : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني في معنى جعل الحجية ، وهو يوحي بشكل واضح بميله قدّس سرّه إلى اختيار الاحتمال الأوّل .
وكيف كان : أي سواء بني على جعل الحكم المماثل أو على المنجّزيّة والمعذّريّة فليس معنى الحجية جعل العلمية .
وجوب الغاء احتمال الخلاف : الذي هو مسلك جعل العلمية ، فإنه عبارة أخرى عن الغاء الاحتمال المخالف .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٠٦