توضيح المتن :
كيف هذا : أي كيف يمكن حكم الشرع من دون حكم العقل والحال أنه توجد ملازمة بين الحكمين .
إنما تكون في مقام الإثبات : التعبير عن الملازمة في مقام الوجود بمقام الإثبات ، وعن الملازمة في العدم بمقام الثبوت ليس واضح المناسبة .
فعدم استقلال العقل . . . : أي عدم استقلال العقل بالحسن إلّا في حال اجتماع الوصفين لا يلازم عدم حكم الشرع في غير حال اجتماعهما ، بل بالإمكان أن يحكم الشرع عند وجود الوصف الأوّل فقط .
ثمّ إن العبارة في النسخة التي عندنا هكذا : فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال ، وهذه العبارة واضحة الخلل فإما أن يفترض كون كلمة إلّا زائدة أو نقصان كلمة غير كي تصير العبارة هكذا : فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال .
كان على حاله : كلمة كان زائدة ، وكان المناسب التعبير هكذا :
لاحتمال أن تكون المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم الشرع والعقل واحدة في كلتا الحالتين .
والمراد من الحالتين حالة وجود الوصف الثاني وحالة عدمه .
وإن لم يدركه إلّا في إحداهما : وهي حالة اجتماع الوصفين .
لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه : علة لقوله : ( كان على حاله في كلتا الحالتين ) . والأنسب حذفه لعدم الضرورة إليه .