ب - أو بأن الشكّ في بقاء الكلي هو مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه .
وفيه : إن بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسبّبا عن حدوث الفرد الطويل وعدمه بل هو مسبّب عن كون الحادث المتيقن هو الطويل أو القصير .
مع أن بقاء الكلي هو عين بقاء الخاص لا أنه من لوازمه .
على أن السببيّة عقلية ، ولا يترتّب على أصالة عدم الحدوث إلّا الآثار الشرعية .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 165
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۱۶۵