ثمّ إن الظاهر عدم التفاوت بين المثبتين والمنفيين فيما ذكرنا بعد كونهما متنافيين .
كما أنه لا تفاوت في استظهار التنافي الناشئ من وحدة التكليف بين أن يكون من وحدة السبب أو من غيرها كقرينة حال أو مقال .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 517
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۵۱۷