4 - والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع .
على أن الدواعي قد اجتمعت على ضبطه - ولذا قلّ الخلاف في تعيين موارده - بخلاف التخصيص .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 434
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۴۳۴