والإشكال بكون الوجوب الغيري لازما ذاتيا لوجوب ذي المقدمة فلا يكون مجعولا ولا أثرا مجعولا له فلا يجري استصحابه مدفوع بكفاية كونه مجعولا بالتبع .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
لا أصل بلحاظ الملازمة لكونها أزلية وجودا وعدما وإنما يجري بلحاظ الوجوب الغيري لكونه حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة فيكون مسبوقا بالعدم .
وتوهم عدم جريانه لكونه لازما ذاتيا لوجوب ذي المقدمة - واللوازم الذاتية ليست مجعولة بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة - ولا أثر مجعولا مترتبا عليه ، ولو كان فهو ليس بمهم .
مدفوع بكفاية كونه مجعولا بتبع جعل وجوب ذي المقدمة .
* * *