وأما الأمارة فلا يثبت الإجزاء فيها ، لأن دليل حجيتها لا يجعل شيئا في مقابل الواقع ، بل هو في صدد الكشف عن الشرط الواقعي ، وبارتفاع الجهل ينكشف أن العمل لم يكن كذلك بل كان للشرط فاقدا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 15
Contributors: الشيخ محمد باقر الإيرواني
P.15