ثمّ إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق ، وهو أن الطلب والإيجاب يوازي الإرادة التكوينية المحركة للعضلات ، وكما هي لا يمكن أن تنفك عن المراد يلزم أن يكون هو كذلك .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 115
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۱۱۵