وعليه فلو استعمل كل منهما في مقام الآخر لم يكن مجازا وإن كان بلا وضع .
كما أنه لا فرق بينهما بغير ما ذكر بل :
إن كلا منهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين .
كما أن كلا منهما في مقام الاستعمال يكون أمرا عقليا لتقيّده باللحاظ .
كما أن كلا منهما باعتبار نفس اللحاظ جزئي ذهني ، لأن اللحاظ عين الوجود الذهني ، والشيء ما لم يتشخّص لم يوجد .
وبهذا يبطل توهم كون المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه عاما في الأسماء وخاصا في الحروف .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 310
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۳۱۰