هذا بناء على كون الأمر الغيري مولويا شرعيا ، وأما بناء على كونه عقليا فالأمر أظهر ، لرجوعه إلى تعدد الأمر النفسي الشرعي برفع الأثر لا غير تبعا لتعدد الأثر . ولعله لذا كان التداخل في الرافع للحدث والخبث مفروغا عنه بين الفقهاء .
الكافي في أصول الفقه — Page 278
Contributors: السيد محمد سعيد الحكيم
P.278