في أن المطلوب في الأمر الوجود وفي النهي العدم ، بل يظهر من بعض عباراتهم رجوع أحدهما للآخر ، حيث حكي عن بعضهم في مسألة الضد أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام وهو الترك .
لكن ذلك مناف للمرتكزات العرفية في معنى النسبتين ، ومبني على نحو من التسامح أو اشتباه حقيقة النسبة بلازم مقتضاها في مقام الامتثال والعمل .
إذا عرفت هذا فالكلام في الأوامر والنواهي يقع في ضمن فصول . .
الكافي في أصول الفقه — صفحه 140
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۱۴۰