أمّا اللغة :
فلأنّ الأدلة المعتبرة ، أكثرها مأخوذة من الكتاب والسنة ، وهما لغويان باللغة العربية ، فلا بدّ من معرفتها ، والاطلاع على معاني كلام العرب ، ليعرف معاني كلام الكتاب العزيز ، ومعاني كلام الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، ليستدل بهما على الأحكام .
وأما الصرف :
فلاختلاف المعاني باختلاف أحوال الألفاظ ، وما يعرض لها من الصفات ، كالماضي ، والحال ، والاستقبال ، والخطاب ، والغيبة ، والتكلم ، والواحد ، والتثنية ، والجمع ، وغير ذلك من العوارض ، فلا بدّ من معرفتها لاختلاف المعاني باختلافها ، ويلزمه اختلاف الأحكام المتعلقة بها .
وأمّا النحو :
فلاختلاف معاني كلام العرب باختلاف الإعراب ، الذي اختص به لغتهم دون غيرها من اللغات ، من الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ، وما يتعلق على ذلك من اختلاف المعاني باختلاف ذلك ، فلا بدّ من معرفته لصناعة النحو ، ليعرف اختلاف تلك المعاني ، ويأمن من الغلط في الاستدلال بها على الأحكام .