الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد 356
محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور 357
اختلاف الفقهاء والمتكلّمون في معنى الصحّة والفساد في العبادات 362
وامّا في العقود والايقاعات 364
الأقوال في المسألة 365
حجّة دلالته على الفساد في العبادات 366
عدم الدلالة على الفساد في المعاملات 368
وأمّا في اللغة والعرف 368
التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره 368
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات وردّها 371
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط وجوابها 372
حجّة القول على عدم الدلالة لغة وجوابها 374
حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا وجوابها 374
عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة 374
تذنيبات 375
في المنهي عنه لوصفه 375
في المنهي عنه لشرطه 375
إفراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم : بدلالة النهي على الصحة 376
الباب الثاني : في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم 378
المقصد الأوّل : في المحكم والمتشابه 378
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 552
پدیدآورندگان: الميرزا القمي
ص۵۵۲