Skip to main content

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )ج 1 — Page 294

Contributors:

P.294
عدم الدّليل ، إذ بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال ، فلا أمر يمتثل به ثانيا ، فيسقط لأنّه تشريع . وكذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار إنّما هو بالأصالة ، والتكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته على الإجزاء إنّما هو من باب القضاء أو الإعادة .

الرابعة : القضاء يطلق على خمسة معان « 1 » :

الأوّل : هو الفعل كقوله تعالى : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ « 2 » ، و : فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ « 3 » . الثاني : فعل ما فات في الوقت ، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت ، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب ، كالنائم والناسي والحائض والمسافر في الصوم ، أو وجب على غيره كقضاء الوليّ ، وهذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق . الثالث : استدراك ما تعيّن وقته إمّا بالشروع فيه كالاعتكاف ، أو بوجوبه فورا كالحجّ إذا أخلّ [ أفسد ] ، فيطلق على المأتيّ به ثانيا القضاء وإن لم ينو به القضاء . الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : التّشهد والسّجدة

Footnote
( 1 ) وقد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى :وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، أي يحكم . وقوله تعالى :وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، أي أمر . وقوله تعالى :فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ، أي خلقهنّ . ( 2 ) الجمعة : 10 . ( 3 ) البقرة : 200 .