قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه .
وتنقيح ذلك يستدعي رسم مقدّمة ، وهي أنّ الواجب المشروط - أعني ما توقّف وجوبه على ما توقف عليه وجوده - إمّا أن يعلم بتنصيص الأمر على الاشتراط مثل قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 1 » . ويجب الصّيام على من كان حاضرا ، ونحو ذلك . أو يعلم بحكم العقل ، مثل توقّف الواجب على التمكّن منه ، فيتوقّف وجوبه أيضا لئلّا يلزم تكليف ما لا يطاق . ومعنى الشرطيّة أي التعليق على ما يفهم منه هنا ممّا لا يصحّ على العالم بالعواقب ، ولا يحسن الشرط منه على ظاهره ، فإنّ ظاهره الجهل بالوقوع ، وهو ينافي العلم ، فينحلّ الاشتراط حينئذ إلى حكمين مطلقين : ثبوتيّ بالنسبة إلى الواجد ، وسلبيّ بالنسبة إلى الفاقد . نعم اشتراطه إنّما هو بالنسبة إلى المكلّف والأمر الجاهلين « 2 » ، فالعمومات الشاملة