نعم إذا كان للعلم بالعدم أثر شرعي جرى استصحاب عدمه ، وعلى ما ذكرناه يبتني ما ذكره شيخنا الأنصاري رحمه اللّه في ( رسائله ) في الشك في الحجية في باب الظن ، وفي الشك في وجوب الالتزام ظاهرا بما يحتمل موافقته للواقع بمعنى الحكم في الظاهر بما يحتمل الموافقة للواقع كما ذكره في أوائل مبحث الظن ، وفي أوائل مبحث الدوران بين المحذورين في البراءة ، وما ذكره في باب استصحاب وجوب الفرد الباقي ، لأجل إحراز نية الوجه في فردي المعلوم بالإجمال اللذين فعل أحدهما أو تعذر كما ذكره مكررا في باب الاشتغال والاستصحاب حسبما أتخطره « 1 » .
5 - قاعدة في مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع
إذا قوبل الجمع بالجمع ، كما إذا قيل : خذوا أمتعتكم واركبوا خيولكم ، وسلوا سيوفكم ، اقتضى التوزيع ، بمعنى أن كل واحد يأخذ متاعه ويركب فرسه ويسل سيفه ، لا أن الجميع يأخذون متاعا واحدا ويركبون فرسا واحدا ، ويسلون سيفا واحدا ولا أن كل واحد منهم يركب خيل الجميع ويأخذ أمتعة الجميع ، ويسل سيوف الجميع .
ومأخذ هذه القاعدة هو ظهور الكلام في التوزيع بنظر أهل المحاورة ، وبعد حجية الظواهر يكون المقام من صغرياتها ، فإن تم ذلك فهو المطلوب ، وإلا فلا دليل على حجيتها ، فإنها لم ترد في لسان آية ولا رواية ولا معقد إجماع .
ثم إن كثيرا من الأمثلة التي يظن أنها من موارد هذه القاعدة يكون مشتملا على قرائن ، بعضها يدل على التوزيع ، وبعضها يدل على عدمه .
فمن الأول ، قوله تعالى
يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ .
وقوله تعالى
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ .
وقوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
. . . فإنه لا يريد أمر كل نملة بدخول جميع المساكن ، ولا أمر جميع النمل
هامش
( 1 ) حررت ليلة الخميس وصبيحته 7 رمضان سنة 1380 ه في قلعة سكر - العراق .