صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف . انتهى بلفظه .
45 - قاعدة القرعة
والكلام فيها في مواضع .
الموضع الأول : في مدركها ، وهو آيات وروايات .
أما الآيات فقوله تعالى :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
37 - 141 .
وقوله تعالى :
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
3 - 44 .
وأما الروايات .
فمنها : صحيح سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال ( ع ) يقرع بينهم ، فمن اصابه القرعة اعتق قال ، والقرعة سنة « 1 » .
ومنها : الصحيح إلى إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب اللّه فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ، ولم يدر أيهم الذي علمه ، أنه يستخرج بالقرعة يستخرجه الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره « 2 » .
ومنها : ما في عدة روايات : ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق . وفي أخرى : ليس من قوم تقارعوا . . الخ « 3 » .
ومنها : المرسل عن الصادق ( ع ) ما تنازع قوم ففوضوا امرهم إلى اللّه عزّ
هامش
( 1 ) الوسائل م 18 ب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 2 و 4 و 5 و 6 وغيرها ص 187 وما بعدها .
( 2 ) الوسائل م 16 ب 34 من أبواب العتق ح 1 ص 44 .
( 3 ) الوسائل م 14 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ص 567 والرواية المذكورة طويلة وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة في القرعة ولكنها ليست ناظرة لكي القرعة .