ومقتضى ذلك أن يؤخذ بالزيادات الواردة في هذه الأحاديث جمعا بين مختلف الألسنة التي وردت فيها .
وإذا كانت الأحاديث هي المصدر الأساس لهذه القاعدة الفقهيّة ، فالأنسب أن ندخل عليها بعض التعديل ليتمّ انسجامها مع مصدرها ، وبخاصة إذا علمنا أنّ لهذا التعديل مدخليّة في محتواها الفقهي .
وعلى هذا فيكون لسانها : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام » .
* * *
القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحه 81
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي الحكيم
ص۸۱