مقدّمة المؤلّف
بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .
وبعد ، فهذه هي المحاولة الثانية لدراسة الفقه المقارن من خلال بحث قواعده الفقهية هذه المرّة ، بعد محاولتي الأولى في بحث أصوله الفقهية ، في كتابي ( الأصول العامّة للفقه المقارن ) .
وكلتا المحاولتين تهدفان إلى وضع أسس علمية مقارنة لأصول الفقه وقواعده العامّة ، تضفي على كلّ منهما سمة علم له مقوّماته وأسسه ومعالم شخصيّته .
وهما - فيما أخال - محاولة لتطوّر فقه مقارن يشمل مختلف المدارس الفقهية ، بما فيها مدرسة النجف الأشرف الحديثة والتي كان لها قدم سبق في تطوّر أمثال هذه الدراسات .
والمحاولتان تسعيان كذلك إلى إرساء ركائز واقعية عملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة ، من خلال توحيد مرجعياتها الفكرية أصول فقه وقواعد عامة ، تستنبط بواسطتهما الأحكام الفرعية التفصيلية الموحّدة وصولا إلى التقارب الإسلامي المنشود .
وقد حاولت في كتابي هذا وضع أسس عامة للقواعد الفقهية المقارنة ، متّخذا من