إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما 57 ، 137 ، 141
الضرر لا يزال بمثله 57 ، 137 ، 142
يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام 143 ، 145
لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس 56 ، 57 ، 145
لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ 56 ، 57 ، 143 ، 145
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع 56 ، 57 ، 143 ، 145 ، 146
لا حرج 151 ، 153 ، 155 ، 156 ، 160 ، 163 ، 172 ، 173 ، 181 ، 182 ، 187 ، 190 ، 191 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 198 ، 199 ، 200 ، 201 ، 203 ، 204
إذا ضاق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق 205
الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة 124
المشقّة والحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص أمّا فيه فلا 203 ، 209
كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه 203 ، 209
المشقّة تجلب التيسير 203 ، 210
العدول 241 ، 243
النيّة في اليمين تخصّص اللفظ العام ولا تعمّم الخاص 241 ، 248
إنّما الأعمال بالنيّات 17 ، 218 ، 220 ، 221 ، 226 ، 241 ، 250 ، 255
لا ثواب إلّا بالنيّة 241 ، 251
الأمور بمقاصدها 253 ، 255
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 253 ، 259
( )
القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٢٧٤