( ومنها ) التفصيل بين الصحة والفساد في العبادات وبينهما في المعاملات بجعلهما في الثاني دون الاوّل ؛
( ومنها ) القول بالتّفصيل بين انّ الصحة في العبادات ان كانت موافقة للامر فليست بمجعولة ، بل امر اعتباري وان كانت لاسقاط الامر فمجعولة ،
( أجود الأقوال ) هو القول الاوّل ، فانّ الاحكام الوضعيّة أمور لا قابليّة لها للجعل والانشاء مثل الموجودات الخارجيّة ولا وجود لها الّا بوجود منشاء انتزاعها كالمسبّبيّة والممنوعيّة وكالمطلوبيّة للمأمور به ؛ فتأمّل جيّدا .
قواعد الأصول — صفحه 381
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۳۸۱