بايجاد الفعلين أو تركهما ، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فانّها المدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية .
قواعد الأصول — صفحه 311
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۳۱۱