وهذا الجمع أيضا كما ترى جمع تبرّعي واستحساني بلا دليل ، إذ هو خلاف ظاهر الرواية الثانية ، والمتبادر منها عند العرف هو التخيير بين إمساك أيّتهما شاء من دون عقد جديد ، فتعارض الرواية الأولى .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 447
پدیدآورندگان: لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)
ص۴۴۷