51 - نصّ القاعدة : عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد « 1 »
توضيح القاعدة :
إذا ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته ، لأنّ الأحكام والقوانين نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نجوما في سنين متمادية ، وبلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة ، وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في أصولهم وكتبهم ، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن المقيّدات ، والمطلقات في معرض التقييد ، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ قبل الفحص واليأس من المقيّد « 2 » .
التطبيقات :
1 - قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 3 » ، فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته .
پاورقی
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 539 .
( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 275 ، 276 .
( 3 ) - البقرة : 275 .