قواعد استنباط الأحكام — صفحة 367

مساهمون: السيد حسين يوسف مكي العاملي

ص٣٦٧

الصفحة الموضوع 325 تعدد جهات المطلق بتعدد قيوده وقد لا يكون في مقام البيان بالنسبة إلى جميعها 326 وجه تقديم المقيد على المطلق وانه من جهة الورود أو الأظهرية أو الحكومة 327 مقدمات الحكمة قد تقتضي العموم الشمولي وقد تقتضي العموم البدلي 328 حمل المطلق على المقيد وبيان صوره 332 المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول 333 بيان أن الاجمال قد يكون في القول المفرد والمركب وفي الفعل . 333 في ذكر موارد ادعي اجمال الكلام فيها 337 الخاتمة في الملازمات العقلية 337 مناط حكم العقل هو جهة الحسن وهي المصلحة وجهة القبح وهي المفسدة 337 تقسيم العقل إلى العقل العملي والنظري 337 تسمية حكم العقل بالدليل العقلي وتعريف هذا الدليل 337 انقسام احكامه إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات 338 حكم العقل هو الادراك دون الامر والنهي 338 ولا يدخل القياس في الدليل العقلي الصفحة الموضوع 338 ولا يكون حكم العقل مقابلا للكتاب والسنة بل هو طريق إلى حكم شرعي إذا قلنا بالملازمة 339 البحث في المستقلات العقلية 340 الحسن والقبح العقليان 340 العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال الاختيارية كما يقوله الامامية والمعتزلة ولا يدركها كما يقوله الأشاعرة . 341 الحسن والقبح يطلقان على معان ثلاثة اثنان منها عقليان بلا نزاع ، وواحد هو محل النزاع بين الأشاعرة وخصومهم الامامية والمعتزلة 343 ذاتية الحسن والقبح وعرضيتهما ، اي يكونان في الافعال ذاتيين بنحو العلة للحكم ، وبنحو المقتضي له ، ويكونان بالوجوه والاعتبارات العارضة . 344 المراد من كون الحسن والقبح علة ومقتضيا للحكم 344 محل النزاع في الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقل والشرع دون الحسن والقبح في باب الانفعاليات النفسية 345 الحكم بالحسن والقبح وباستحقاق المدح والذم مما اتفقت عليه آراء العقلاء وتقتضيهما الشرائع الإلهية 346 أدلة العدلية على أن العقل يحكم بالحسن والقبح الذاتيين في الأفعال الاختيارية وباستحقاق المدح والذم .