أو قاعدة العدل في الإرث كما في رواية فلا حاجة إلى الكلام في ذلك من جهة قاعدة الاشتراك .
نعم الاشتراك في التكليف لا ينافي وجوب تقليد كلّ مقلّد لمجتهده وإن كان رأي المجتهدين مختلفاً في الأحكام .
كما لا ينافي ذلك دليل الإلزام حيث إن الحكم الواقعي وإن كان واحداً بالنسبة إلى الجميع إلّا أن الشارع سهّل لنا إلزام الكفّار بما التزموا به ، كالأحكام الثانويّة بالنسبة إلى الأحكام الأولية .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحه 134
پدیدآورندگان: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص۱۳۴