عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع 102
ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع 104
الفرق بين الأمثلة الثلاثة 108
الجهة الثالثة : قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ الطريقيّ وعدمه في الموضوعيّ الصفتيّ 109
الفرق بين الدليل والأصل 110
وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 111
ملخّص الكلام في المقام 113
ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع 115
تصوير أقسام القطع 118
وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ 118
عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع 122
الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع 122
محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ 124
وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ 125
حول مثال اعتبار القطع الصفتي في حفظ عدد الركعات 126
الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات 127
جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ 128
القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة 130
قول المشهور في المسألة 131
إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه 134
تصوير أقسام الظنّ 135
الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 654
مساهمون: السيد رسول الطهراني
ص٦٥٤