295 - قوله رحمه اللّه : « ابن أبي الجهم « 1 » » ( 1 : 298 )
أقول : إنّه بالجيم المفتوحة والهاء الساكنة « 2 » .
296 - قوله رحمه اللّه : « ومنها : ما دلّ « 3 » على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم . . . » ( 1 : 299 )
أقول : إنّ هذه الطائفة بين قسمين : معلّل وغير معلّل :
أمّا الأخير : فهو مثل الخبر الأوّل وما هو بمثابته .
وأمّا الأوّل : فهو مثل الخبرين الأخيرين ونحوهما .
ويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة : أمّا في غير المعلّل فبأنّ حكم الإمام عليه السّلام بالرجوع إلى شخص خاصّ لا يعطي عنوان الكلّي للمرجع ؛ بأن يوجب جواز العمل برواية جميع آحاد العدول من الرواة ؛ لاحتمال أن يكون نظره عليه السّلام في الإرجاع إلى هذا الشخص الخاصّ إلى كونه صادقا في الواقع ، عادلا في نفس الأمر ، وكونه حاويا لخصوصيّة لا توجد في سائر العدول من الرواة .
وأمّا في المعلّل ، فهو وإن كان من باب منصوص العلّة ، ومقتضى التعليل فيه إنّما هو استفادة الكبرى الكلّيّ ، لكن يمكن أن يقال : إنّ هذا أيضا بمعزل عن إفادة العنوان الكلّي للمرجع . وبيان ذلك يحتاج إلى ذكر دقيقة ؛ وهي :
أنّ الألفاظ على قسمين : ما يكون موضوعا للمعاني النفس الأمريّة الغير
پاورقی
( 1 ) - في المصدر : « الحسن بن الجهم » ، وفي بعض نسخ الفرائد : « أبي الجهم » ، وفي بعضها الآخر : « ابن أبي الجهم » .
( 2 ) - الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو محمّد الشيباني ، ثقة ، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السّلام ؛ انظر رجال النجاشي : 50 ، الرقم : 109 ؛ وخلاصة الأقوال في معرفة الرجال :
106 ، الرقم 251 .
( 3 ) - الوسائل 18 : 104 - 105 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 17 و 19 و 23 .