[ ومن السنة طوائف : ]
[ إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير علم : ]
ومن السنة طوائف إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير علم قوله - قدس سره - :
قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول . . .
لا يخفى : أن مقدمية إيجاب الاحتياط لترتب العقاب على الواقع لا يستلزم الالتزام بترتب العقاب على الواقع المجهول ، الذي يكون قبيحا ، لكونه عقابا بلا بيان ، لأنه بعد فرض الكشف عن إيجاب الاحتياط من الشارع ، يكون العقاب على الواقع الذي صار فعليا في مرتبة الشك ، المكشوف عنه بإيجاب الاحتياط ، فالواقع المجهول مما قام عليه البيان ، كما هو الحال في جميع موارد لزوم الاحتياط .
وأما ما أفاده في الشق الثاني من الجواب من ترتب العقاب على مخالفة نفس الحكم الظاهري لا على مخالفة الواقع ، فقد عرفت سابقا أنه خلاف التحقيق ، حتى على مبناه « قده » في الأحكام الظاهرية من أنها أحكام طريقية ، ويترتب على مخالفتها العقاب عند مصادفتها للواقع لا مطلقا .
[ الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة : ]
الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة قوله - قدس سره - :
وما ذكره محل تأمل ، لمنع كون المسألة أصولية
لا يخفى : أن هذا على أحد الاحتمالين في المائز بين المسألة الأصولية والفقهية ، وهو تعلق المسألة بعمل المكلّف بلا واسطة وتعلقها به مع الواسطة ، أو وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط وكونها نفس الحكم المستنبط ، حيث أن الحلية العارضة على التدخين مما يكون متعلّقا بفعل المكلّف بلا واسطة ، وأنها نفس الحكم ، كما أن حرمة نقض اليقين بالشك أيضا كذلك ، إلا أنها كلي تحته كليات أخرى .
ولا يلزم في المسألة الفقهية أن لا يكون كليا ينطبق على كليات أخرى بخلاف مسألة