الشكّ في الآخر فغير معقول ، وما توهّم له : « من التمثيل بالعامّين من وجه وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر » مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما .
وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :
القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في مستصحب أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر .
فإن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فاللازم تقديم الشكّ السببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر ، مثاله :
Commentary
كمورد العلم الإجمالي بارتفاع أحد الحادثين ، كما يأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف قدّس سرّه .
وأمّا كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول ، وما توهّم له من التمثيل بالعامّين من وجه .
كما إذا قال : أكرم العلماء وقال أيضا : لا تكرم الفساق ، فإنّهما متعارضان في مادة الاجتماع ، أعني : العالم الفاسق ، فأحد العامّين قد خصّص قطعا ، لأنّ مادّة الاجتماع إمّا داخل في : أكرم العلماء ، فهو مخصّص لقوله : لا تكرم الفساق ، وإمّا داخل في : لا تكرم الفساق ، فهو مخصّص لقوله : أكرم العلماء ، فيستصحب عموم كلّ منهما ، مع أنّ الشكّ في كلّ منهما مسبّب عن الآخر ، كما أشار إليه بقوله :
وإنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر إلّا إنّ التوهّم المذكور مندفع بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن ثالث ، أعني : العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما نظير تعارض استصحاب بقاء طهارة البدن مع استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما عند التوضّؤ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول ، حيث يكون الشكّ في بقاء كلّ منهما مسبّبا عن العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما .