بيان ما يمكن الاستدلال به على وجوب الترجيح 185
أقسام التخيير باعتبار دليله 187
حكم العقل بالتخيير مبني على مقدّمات ثلاث 189
في الفرق بين الاحتياط والتشريع 191
ومقتضى الأصل في المتعارضين التوقف 194
في توهّم وجوب العمل بأقرب الطريقين بحكم العقل 197
في حجّيّة أخبار التخيير من باب السببيّة 198
في حكم العقل بالتخيير في كلّ واجبين متزاحمين 200
في كون الأصل مرجعا أو مرجّحا بعد التوقف 201
في وجوب الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا 202
في الجمع بين البيّنات بالتنصيف 204
الفرق بين الترجيح في البيّنات والترجيح في الأخبار 205
كلام السيد الصدر في الأخبار المتعارضة 207
إشكال المصنف على كلام السيد الصدر 208
المقام الثاني : في ذكر الأخبار العلاجيّة 211
في الإشكالات الواردة على المقبولة 215
في الجواب عن الإشكالات الواردة على المقبولة 218
في ترجيح رواية الأفقه 219
في مرفوعة زرارة 224
في الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين 226
في علاج تعارض الأخبار العلاجيّة 232
في حلّ تعارض المقبولة مع المرفوعة 233
في حلّ تعارض المقبولة مع ما دلّ على التخيير ابتداء 242
في علاج تعارض ما دلّ على نسخ حديث الرسول ( ص ) بحديث الإمام ( ع ) ابتداء مع ما دلّ على الرجوع إلى سائر المرجّحات مطلقا 243
المقام الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة 249
دروس في الرسائل — صفحه 502
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني
ص۵۰۲